امروزه لیزینگ در برابر خرید بهعنوان جزء لاینفک تصمیمگیری جهت تامین ماشینآلات و تجهیزات مورد توجه قرار میگیرد. بنابر این تصمیمگیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن میباشد که این پژوهش برخی از آنها را بررسی میکند.
در این تحقیق با استفاده از دادههای مربوط به شرکتهای لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیمگیری در صنعت لیزینگ (بدهیها، هزینههای نمایندگی و بخشهای اقتصادی) پرداخته شده است. جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهیها و میزان لیزینگ و هزینههای نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهیها و هزینههای نمایندگی مشخص شده است. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسهای بین بخشهای مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آنها بررسی شده است. برای این منظور بخشهای مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخشها تقسیم شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین میزان لیزینگ و بدهیها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینههای نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، همچنین با مقایسه بین بخشهای مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخشهای مختلف اقتصادی قابل توجه است.
شریف, سیدجلال صادقی و امیری, محراب . (1387). بررسی رابطه میزان لیزینگ، بدهیها و هزینههای نمایندگی دربخشهای مختلف اقتصادی کشور. تحقیقات مالی, 10(25), -.
MLA
شریف, سیدجلال صادقی , و امیری, محراب . "بررسی رابطه میزان لیزینگ، بدهیها و هزینههای نمایندگی دربخشهای مختلف اقتصادی کشور", تحقیقات مالی, 10, 25, 1387, -.
HARVARD
شریف, سیدجلال صادقی, امیری, محراب. (1387). 'بررسی رابطه میزان لیزینگ، بدهیها و هزینههای نمایندگی دربخشهای مختلف اقتصادی کشور', تحقیقات مالی, 10(25), pp. -.
CHICAGO
سیدجلال صادقی شریف و محراب امیری, "بررسی رابطه میزان لیزینگ، بدهیها و هزینههای نمایندگی دربخشهای مختلف اقتصادی کشور," تحقیقات مالی, 10 25 (1387): -,
VANCOUVER
شریف, سیدجلال صادقی, امیری, محراب. بررسی رابطه میزان لیزینگ، بدهیها و هزینههای نمایندگی دربخشهای مختلف اقتصادی کشور. تحقیقات مالی, 1387; 10(25): -.